X
تبلیغات
حقوق بین الملل

حقوق بین الملل

حقوقی

جنبه‌هايي از تلاش‌هاي بين‌المللي براي مبارزه با فساد

- اشاره: فساد مالي يكي از معضلات و مشكلاتي است كه اكثر جوامع انساني امروزي، بعنوان يكي از چالش‌هاي مهم با آن روبرو هستند. فساد در سيستم‌هاي اداري برخي كشورها كمتر مشهود بوده اين درحالي است كه در برخي ديگر از كشورها فساد بصورت آشكارتري نمايان مي‌باشد. فساد در نظام اداري تمام كشورها كم‌وبيش وجود داشته و هر كشوري كه در جهت توسعه و پيشرفت و تعالي گام برميدارد ضروري است به مقوله فساد و پيآمدهاي منفي ناشي از آن توجه بيشتري نمايد.

در عرصه بين‌المللي تلاش‌هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي در جهت تصويب معاهدات چند جانبه يا حداقل دو جانبه صورت گرفته است بطوريكه اين تلاشها از اويل دهه 70 ميلادي، با افزايش نقش فزاينده شركت‌هاي فراملي و چند مليتي1 در اقتصاد جهاني آغاز و تا به امروز نيز ادامه دارد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم فروردین 1390ساعت 9:44  توسط زمان زادقویدل  | 

همايش حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین الملل

فراخوان مقاله

همايش حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین الملل

« انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد»

19-20 مهرماه 1390 ، همدان، دانشگاه بوعلی سینا

 

 حفاظت و پاسداشت از سرمایه های تاریخی و فرهنگی، اقدامی ضروری در حفظ هویت هر ملتی است. مضاف بر آنکه آثار مذکور می توانند میراث مشترک فرهنگی بشریت محسوب می شوند.

جامعه بین المللی در چارچوب سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی وابسته به آن همچون یونسکو و دیگر سازمانهای بین المللی تلاش کرده اند تا در زمان صلح یا جنگ، آثار تاریخی و فرهنگی را از گزند بلایا یا حوادث انسانی یا طبیعی محفوظ نگه دارند. در همین چارچوب، دیگر سازمانها نیز همچون صلیب سرخ جهانی ( بویژه در زمان جنگ ) در حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی اقدامات قابل توجهی را انجام داده اند و موجد تدوین و توسعه مقررات خاصی در این حوزه بوده اند.

« انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد» با برگزاری همایشی داخلی بر آن است که با دعوت از حقوقدانان و متخصصان در حوزه مطالعات مربوط به اموال فرهنگی و تاریخی به بررسی ابعاد گوناگون موضوع بپردازد. ضرورت مذکور با توجه به این واقعیت روشن تر    می گردد که جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری با تاریخ کهن و سرزمینی که در آن، اموال و آثار برجسته فرهنگی و تاریخی متعددی قرار دارد، کانون توجه علاقمندان به پاسداشت میراث فرهنگی در سراسر جهان می باشد.

این همایش با عنوان «حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین الملل» در شهر همدان (پایتخت تاریخ و تمدن ایران) و با همکاری و به میزبانی دانشگاه بوعلی سینا برگزار می گردد.

برای مقالات و مباحث همایش، محورها و موضوعات زیر پیش بینی شده است :

الف : تعهد و مسؤولیت بین المللی دولتها در حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی

1-   حفاظت از اموال فرهنگی و تاریخی

2-   آثار ثبت شده جهانی و تعهد همگانی دولتها در حفاظت از آنها

3-   حمایت از آثار ثبت شدۀ ایران

4-   استرداد و بازگرداندن اموال تاریخی خارج شده از کشورها

5-    حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در مخاصمات مسلحانه

 

ب : حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی توسط سازمانهای بین المللی

1-   حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در رویۀ ارکان سازمان ملل متحد

2-   عملکرد یونسکو در حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی

3-   نقش كميته بين‌المللي صليب سرخ  در حمايت از اموال فرهنگی و تاریخی

4-   رویه قضایی دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق ( ICTY ) در حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی

5-   سازمان کنفرانس اسلامی و حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی

 بدینوسیله از صاحب نظران و پژوهشگران دعوت می شود تا طرح یا چکیدۀ مقاله خود را متناسب با محورهای همایش و با رعایت نکات زیر ارسال فرمایند

1-طرح یا چکیده مقاله باید در حدود 250 کلمه به صورت تایپ شده در محیط word ، همراه با نام و نام خانوادگی و درجۀ علمی و شغل نویسند، نشانی پستی و الکترونیکی و تلفن تماس تا تاریخ 20/2/1390 از طریق پست الکترونیکی به دبیرخانه همایش ارسال شود.

2-در صورت تأیید طرح یا چکیدۀ مقاله از نویسندگان درخواست خواهد شد تا متن مقالۀ خود را جهت بررسی نهایی حداکثر تا تاریخ 20/5 /1390 از طریق پست الکترونیکی به این مرکز ارسال نمایند. تأیید طرح یا چکیده مقاله لزوماً به معنای تایید مقاله نخواهد بود.

3- مقاله ارسالی باید صرفاً برای این همایش نوشته شده و پیش تر در همایش دیگری ارائه نشده یا در هیچ نشریه ای چاپ نشده باشد.

4-به نویسندگان مقالات برگزیده هدایای مناسبی تقدیم خواهد شد.

5-مقالات برگزیده در همایش به صورت مجموعه مقالات به چاپ خواهند رسید.

6-نویسندگان مقالات تأیید شده در ایام همایش میهمان دانشگاه بوعلی سینا بوده و وسیلۀ ایاب و ذهاب توسط همان دانشگاه فراهم خواهد شد.

نشانی پست الکترونیکی دبیرخانۀ همایش:iauns.ir.2011@gmail.com

نشانی دفتر انجمن:  تهران- خیابان انقلاب- خیابان 16 آذر- دانشگاه تهران- دانشکده حقوق و علوم سیاسی

ساختمان جدید- اتاق 254- انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد- تلفکس:61112302-81032201

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم فروردین 1390ساعت 10:29  توسط زمان زادقویدل  | 

نشست علمی اصل تعیین سرنوشت ملت ها در پرتو رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه انطباق اعلام

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد برگزار می کند، نشست علمی:


 اصل تعیین سرنوشت ملت ها در پرتو رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه انطباق اعلام یکجانبه استقلال کوزوو با حقوق بین الملل


دکتر جمشید ممتاز

دکتر ستار عزیزی

زمان: دوشنبه 26 مهرماه 1389- ساعت 16 تا 18

مکان: خیابان انقلاب، خیابان 16 آذر، باشگاه دانشگاه تهران (جنب کلینیک دانشگاه)، تالار بعثت

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم مهر 1389ساعت 8:48  توسط زمان زادقویدل  | 

بازرسی کل کشور در آیینه قوانین

 

اشاره: بر طبق بند 3 اصل يكصدو پنجاه و ششم از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يكي از وظايف پنج‌گانه قوه قضائيه، نظارت برحسن اجزاي قوانين بوده كه  طبق مقرره اصل يكصد و شصت‌ و يكم از قانون اساسي نظارت برحسن اجراي قوانين در محاكم برعهده ديوان عالي كشور بوده و در مورد نظارت بر امور غيرقضائي (اداري)، طبق اصل يكصد و هفتاد و چهار اين وظيفه برعهده سازماني بنام سازمان بازرسي كل كشور مي‌باشد. در اين مجال  برآنيم سير تاريخي ـ حقوقي اين تشكيلات را با نگاهي به قوانين بررسي نمائيم.

 

 

قانون اصول تشكيلات عدليّه، مصوّب 27/4/1307، براي اوّلين‌بار در مادّه يك خود «اداره پرسنل و تفتيش اداري» را پيش‌بيني نموده بود. اوّلين متن خاص بازرسي، نظامنامه تفتيش قضائي، مصوب 15/1/1310، مي‌باشد كه براساس آن، تفتيش قضائي و اداري زيرنظر «پاركة تميز» بركار مستخدمين قضائي و اداري وزارت عدليه نظارت داشتند. سپس، به موجب نظامنامه تفتيش كلّ مملكتي، مصوب 1313، براي تفتيش رفتار مأمورين دولت و بلديه‌ها از ايالات و ولايات و رسيدگي به شكايات مردم و ملاحضه اوضاع ولايات، هيأتي به‌نام «هيأت تفتيشية مملكتي» مركب از مأموران وزارتخانه‌ها و ادارات مستقل تعيين مي‌شدند (ماده1) و يك‌نفر از وزراء، به انتخاب هيأت دولت، به رياست‌ هيأت تفتيشيه كلّ مملكت تعيين مي‌گرديد (ماده2). هيأت تفتيشيه اوضاع كليه ادارات دولتي را تفتيش مي‌كرد. همچنين، شكايات واصله از مردم را مورد رسيدگي قرار مي‌داد و در هر حال، موارد تذكر و اخطار هيأت را به مقالات عالي ادارات و دستگاهها ارسال مي‌نمود (مواد7و8).

 

لايحه‌ قانوني اصلاح اصول تشكيلات اداري وزارت دادگستري، مصوب 8/8/1331 مقرر مي‌داشت:

«به منظور استحضار دولت از اوضاع و احوال عمومي كشور و تأمين حسن جريان امور در ادارات و دوائر دولتي و بازرسي نسبت به طرز رفتار عموم مستخدمين و مأموري دولتي اعم از كشوري و لشكري و قضائي و شهرداري‌ها و بنگاههاي عمومي و همچنين رسيدگي به شكايات مردم «اداره بازرسي كل كشور» تحت رياست وزير دادگستري تشكيل مي‌گردد».

 

قانون اصلاح قسمتي از قانون سازمان دادگستري، مصوب 14/12/1333 نيز، ضمن بيان هدف بازرسي كل كشور (ماده7) در ماده9 تشكيلات اداره كل بازرسي كشور را مشتمل بر دو قسمت: 1) رسيدگي به شكايات و گزارشها و2) بازرسي دادگستريها و وزارتخانه‌ها و كليه ادارات اعم از لشكري و كشوري، اعلام داشته بود.

قانون تشكيل سازمان بازرسي شاهنشاهي، مصوب 31/2/1347، اين سازمان را مأمور رسيدگي به شكايات مردم از كاركنان لشكري و كشوري نمود. پس از تشكيل سازمان مذكور، وظيفه‌ اداره بازرسي كل كشور محدود به بازرسي امور قضائي و اداري وزارت دادگستري گرديد.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن 57، لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، مصوب 7/12/1357 شوراي انقلاب، «اداره كل بازرسي وزارت دادگستري» مصوب 1331 و «سازمان بازرسي شاهنشاهي» مصوب 1347 را منحل نمود (ماده9).

سازمان مذكور به وزارت دادگستري وابسته گرديد (ماده1) و وظايف آن عبارت بود از بازرسي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و همچنين رسيدگي به شكايات اشخاص از اين سازمانها.

پس از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در همه‌پرسي 11 و 12 آذرماه 1358، طبق اصل يكصدو هفتاد و چهار، براساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري سازماني بنام «سازمان بازرسي كل كشور» زير نظر شوراي عالي قضائي تشكيل گرديد. كه حدود اختيارات و وظايف اين سازمان طبق «قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور» مصوب 19/7/1360 معين ميگردد.

 

قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، مصوب 1360 در اجراي اصل مذكور، وظايف و اختيارات سازمان را بدين شرح مقرر مي‌نمايد:

«الف ـ بازرسي مستمر كليه وزارتخانه‌ها و ادارات و نيروهاي نظامي و انتظامي و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و موسسات وابست به آنها و دفاتر اسناد رسمي و موسسات عام المنفعه و نهادهاي انقلابي و سازمانهايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه و سهام آن متعلق به دولت است يا دولت به نحوي برآنها نظارت يا كمك مي‌نمايد و كليه سازمانهايي كه شمول اين قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام آنهاست براساس برنامه منظم؛

ب ـ انجام بازرسيهاي فوق‌العاده حسب‌الأمر مقام معظم رهبري و يا به دستور رئيس قوه قضائيه و يادرخواست رئيس جمهور و يا كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي و يا بنا به تقاضاي وزير مسؤول دستگاههاي اجرايي ذيربط و يا هرموردي كه به نظر رئيس سازمان ضروري تشخيص داده شود؛

ج ـ اعلام موارد تخلف و نارساييها و سوء جريانات اداري و مالي در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهاي انقلاب‌ اسلامي و بنياد‌ها به رئيس جمهور و در خصوص مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته‌ به دولت به وزير ذيربط و در مورد شهرداريها و موسسات وابسته به وزارت كشور و در مورد موسسات غيردولتي كمك‌بگير از دولت به وزارت امور اقتصادي و دارايي و در مورد سوء جريانات اداري و مالي مراجع قضائي و واحدهاي تابعه دادگستري به رئيس قوه قضائيه و در موارد ارجاعي كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي نتيجه بازرسي به آن كميسيون» (ماده2)

 

بدنبال اين قانون، آئين‌نامه اجرائي قانون مذكور در پنجاه ماده و شش تبصره و آئين‌ بازرسي در پنجاه و ده تبصره تصويب گرديد. همچنين قانون راجع به مقررات اداري و استخدامي سازمان بازرسي كل كشور در 11/2/63 به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.

در بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كه در همه پرسي 6/5/68 به تصويب مي‌رسد اصل يكصدو هفتاد و چهارم بدين شرح اصلاح ميگردد «براساس حق نظارت قوه‌ي قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري سازماني بنام «سازمان كل كشور» زيرنظر رئيس قوه‌ي قضائيه تشكيل ميگردد.» (7/5/75)

در سال 1375 قانون تشكيل سازمان بازرسي كشور در مجلس شوراي اسلامي مورد اصلاح و تجديد نظر قرار ميگردد كه متعاقب آن آئين‌نامه سازمان در 1/4/76 براساس قانون جديد تصويب شده اصلاح ميگردد. در سال 1381 ماده واحده‌اي به آئين‌نامه اجرائي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور اضافه ميگردد كه مقرر ميدارد:

«كليه افرادي كه جهت انجام بازرسي با سازمان بازرسي كل كشور همكاري مي‌نمايند موظف به اداي سوگند بوده و چنانچه اداي سوگند به صورت دسته جمعي باشد مراسم تحليف در محضر رئيس قوه قضائيه و يا رئيس سازمان انجام خواهد شد و در صورتي كه فردي براي انجام بازرسي موردي و موقت انتخاب گردد مراسم مذكور مي‌بايد حداقل در حضور دو نفر از مسولان سازمان انجام شود»

 

نهايتاً قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور (1375) در جلسه مورخ هفدهم تيرماه يكهزار و سيصدو هشتاد و هفت كمسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، طبق اصل 85 قانون اساسي مورد تجديد نظر در 10 ماده تصويب و  پس از موافقت مجلس شوراي اسلامي با اجرا آزمايشي آن به مدت 5سال، در تاريخ 25/4/1387 به تاييد نهائي شوراي نگهبان مي‌رسد.

 

تبصره ماده 1 قانون اصلاحي تشكيل سازمان بازرسي كل كشور 1378، مقرر مي‌دارد:

« نظارت و بازرسي عبارتست‌از: مجموعه فعاليت‌هاي مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمع‌آوري اطلاعات لازم درباره‌ مراحل قبل، حين و بعد از اقدامات دستگاههاي مشمول ماده2 اين قانون، تجزيه و تحليل آنها، تطبيق عملكرد دستگاهها با اهداف و تكاليف قانوني و ارائه پيشنهادهاي مناسب در جهت حسن جريان امور»

 

و در اجراي ماده 14 قانون تشكيل سازمان مصوب 1360 اصلاحيه‌هاي 1375 و 1387 ،آئين‌نامه اجرائي مشتمل بر 75 ماده و بيست و شش تبصره و در هفت فصل در تاريخ 15/1/88 به تاييد رياست معظم قوه قضائيه مي‌رسد. كه طبق ماده 74 از آئين‌نامه مذكور، آئين‌نامه اجرايي سابق با اصلاحات بعدي آن، نسخ و كليه دستورالعمل‌ها دو بخشنامه‌هاي مغاير، لغو مي‌شود.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم بهمن 1388ساعت 23:9  توسط زمان زادقویدل  | 

بررسی عملکرد شورای امنیت در تحقق صلحی پایدار در مورد «عراق»

 

پس از دو جنگ جهانی ویرانگر، و شکست طرح جامعه ملل رهبران جامعه بین المللی، دست به یک اقدام اساسی در زمینه دیپلماسی پیشگیرانه زدند، تاسیس سازمان ملل متحد. کشورهای مستقل که به این سازمان می پیوستند تا "نسل های آتی را از مصائب جنگ نجات دهند"، به عنوان تعهد خود در قبال عضویت در این سازمان، موافقت کردند که منازعات خود را به طور مسالمت آمیز حل و فصل نمایند.

در ماه 1 منشور یکی از چهار وظیفه اصلی سازمان ملل، «حفظ صلح و امنیت بین المللی» بیان گردیده است که این وظیفه طبق ماده 24 منشور ملل متحد، به عهده شورای امنیت گذارده شد. برای رسیدن به هدف مذکور، شورای امنیت در چارچوب مقررات فصل ششم منشور در مقام میانجی و در چارچوب مقرات فصل هفتم، همچون مجری نظم عمل می نماید. شورا زمانی بر اساس فصل هفتم دست به اقدام نظامی می زند که برایش احراز گردد که نقض صلح حاصل شده و جهان در معرض خطری جدی است.

اما عراق از بدو تاسیس سازمان ملل و شورای امنیت و نیز تشکیل دولت کشوری مستقل بنام عراق و روی کار آمدن دیکتاتور سابق آن کشور از سال 1982 حضوری مستمر و مداوم در شورای امنیت به لحاظ طرح مسایل آن کشور داشته است. در این مجال برآنیم عملکرد شورای امنیت در تحقق صلح پایدار و عمل به وظیفه اولیه و اساسی آن شورا در مورد عراق را مورد مداقه قرار دهیم.

 وقتی به سیر تاریخی حضور عراق در شورای امنیت نظری افکنده می شود بی شک این حضور از نقطه نظر حقوقی در سه دوره متفاوت از هم قابل بررسی است

1ـ دوران جنگ سرد

2ـ دوران پس از جنگ سرد

3ـ دوران پس از 11 سپتامبر

1ـ دوران جنگ سرد[1]:

 در این دوران شورای امنیت بعلت نظام حاکم بر آن (دوقطبی) و طرح مسائل جنگ سرد و تبعات آن در مورد مسایل عراق چندان کارنامه درخشان و قابل قبولی از خود ارائه نداده است. صدام حسین با روحیه قدرت طلبی و با طمح رهبری جهان عرب و پر کردن خلاء قدرت در منطقه، خود را مناسب ترین وسیله در دست غرب برای دستیابی به اهداف سلطه گرانه اش معرفی کرد و با لغو قرارداد 1975 الجزایر و پاره نمودن آن در برابر دوربین تلویزیون، حمله سراسری خود را به ایران آغاز نمود.

روز بعد حمله سراسری عراق، در 23 سپتامبر 1980، کورت والدهایم دبیر کل وقت سازمان ملل نامه ای به رئیس شورای امنیت، ثابت سلیم، نماینده دولت تونس نوشت و ضمن اظهار نگرانی از طرفین درخواست نمود به مخاصمات پایان دهند. دقیقاً همان روزی که دبیر کل نامه خود را به نگارش درآورد نیروهای مجهز عراقی به اراضی ایران حمله کرده و با در هم شکستن مقاومت اولیه ارتش ایران، به سرعت در داخل خاک ایران پیش رفتند. در چنین شرایطی دبیر کل از «تجاوز مسلحانه» عراق نام نبرد و تنها از گسترش «اختلاف بین دو کشور» ابراز نگرانی نمود. و شورای امنیت در 24 سپتامبر با صدور بیانه ای  و نه قطعنامه (Resolution) اعلام نمود که این برخورد می تواند بطور جداً فزاینده ای گسترش یابد.

بعلت عدم توجه به موقع شورای امنیت و سیاست های دو بلوک شرق و غرب، برخورد توصیف شده مدت هشت سال طول کشید و این در حالی بود که شورای امنیت در طول این هشت سال فقط به صدور 10 قطعنامه بسنده نمود[2]. بطوریکه ملاحظه میگردد فاصله قطعنامه 514 با 479، 21 ماه و 15 روز می باشد که این فترت طولانی خود سوال برانگیز است. در این دوران شورای امنیت در یکی از قضایای مطروحه که صلح و امنیت بین المللی را برهم زده بود تنها در عرض 8 سال جنگ خانمان سوز با صدور 1 بیانیه و 10 قطعنامه اقدام نمود. که می توان به صراحت یکی از دلایل گستاخی هر چه بیشتر مسئولان ارشد حزب بعث عراق در برهم زدن صلح و امنیت بین المللی، حمایت ابرقدرت های جهانی از مسئولین حزب بعث عراق و عدم اراده کافی در برخورد با متجاوز ذکر نمود.

2ـ دوران پس از جنگ سرد[3]:

جنگ عراق علیه ایران نه تنها باعث ویرانی های زیادی در ایران شد بلکه شیرازه اقتصادی عراق را از هم پاشید به گونه ای که در آغاز جنگ، عراق که 30 میلیارد دلار ذخیره ارزی داشت، هشت سال بعد نزدیک به 100 میلیارد دلار بدهکار بود.

بعد از پایان جنگ در اوت سال 1998 عراق به شدت نیازمند نقدینگی کافی برای ترمیم خرابی ها و تامین نیازهای روزمره بود. صدام که مدعی بود سربازانش را برای حفاظت از برادران عرب در کویت، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ... به کشتن داده انتظار داشت وسائل بازسازی کشورش را از دولتهای مزبور و متحدان غربی آنها کسب نماید. در غیر این صورت باید تاوان سختی را می پرداختند. جنگ ایران و عراق روز 18 اوت 1988 به پایان رسید اما دو سال بعد در اوت 1990 بحران دیگری در خلیج فارس شروع شد.

دولت عراق استراتژی کهن تهدید علیه شیخ نشین کویت را، پس از سالها تجدید کرد. این بار ادعاهایی ارضی و مرزی، با اعلام بازپرداخت وام های دریافت شده از کویت در جریان جنگ هشت ساله با ایران، تقاضای دریافت خسارات از کویت به خاطر استخراج نفت از سوی آن شیخ نشین از یک حوزه نفتی مورد اختلاف (روضتین) در منطقه الباطنه و نیز ابراز خشم از اقدام دولت کویت در زمینه پایین آوردن بهای بین المللی نفت همراه بود.

نهایتاً با حمله سراسری ارتش عراق، دولت کویت سرنگون و سران آن به عربستان سعودی گریختند. علل اقدام عراق به اشغال کویت را باید در ترکیبی از قدرت طلبی های شخصی و حزبی، مشکلات لا ینحل اقتصادی و برخی زمینه های تاریخی جست.

اما اقدامات شورای امنیت را بعنوان مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی، در مورد تجاوز عراق به کویت را می توان در 2 قسمت متفاوت از هم بررسی نمود.

الف) تصمیمات و برخوردهای شورای امنیت با هدف خاتمه اشغال و رفع آثار آن

ساعاتی پس از تهاجم عراق به کویت در بامداد دوم اوت 1990، شورای امنیت سازمان ملل به درخواست نماینده دائمی کویت و نماینده دائمی ایالات متحده برای بحث و بررسی پیرامون بحران حادث شده، تشکیل جلسه داد.

با توجه به قطعنامه تعریف تجاوز مجمع عمومی سازمان ملل (1974)[4] و با توجه به اشارات و مفاهیم مندرج در منشور، شکی نیست که عمل عراق مصداق روشنی از تجاوز است شورای امنیت در قطعنامه های خود از واژه های «تهاجم»[5] استفاده کرد و بجای «عمل تجاوز»[6] «وجود نقض صلح»[7] را احراز نمود.

شورای امنیت در قطعنامه های متعدد و پشت سر هم خود مطالبی را لحاظ نمود. از آن جمله می توان به عدم شناسائی دولت موقت کویت آزاد و الحاق کویت به عراق، تحریم جامع اقتصادی، تسلیحاتی، برقراری مکانیسم مبادله مایحتاج زندگی در برابر نفت، محکومیت نقض حقوق غیر نظامیان در جنگ، محکوم نمودن نقض حقوق دیپلماتیک و کنسولی، تقبیح غارت و انهدام اموال عمومی و خصوصی در کویت، محکوم نمودن تغییر بافت جمعیتی کویت، اشاره نمود. در ادامه نیز طی قطعنامه 665 (1990) محاصر دریایی و طی قطعنامه 670، (1991) تحریم هوایی منع پرواز مقرر گردید.

زمانی که تمام تلاشهای بین المللی برای متقاعد نمودن صدام مبنی بر خروج از کویت و واگذاری حق حاکمیت به خاندان «صباح» در این کشور با ناکامی روبرو شد و تحریم های اعمال شده از سوی شورای امنیت نیز موثر نگردید، شورای امنیت پس از گذشت قریب چهار ماه با تصویب قطعنامه 678 (29 نوامبر 1990) استفاده از روز و مداخله نظامی علیه عراق را برای متحدین و به منظور آزاد سازی کویت اشغالی مجاز شمرد.

شورای امنیت معمولاً پایه عملی که بر اساس آن می خواهد اقدام کند را کاملاً روشن نمی سازد که این امر غالباً منجر به تعابیری دو پهلو می گردد. این در حالی است که شورا به منظور استقرار آتش بس بین ایران و عراق بعد از هشت سال جنگ ویرانگر به مواد 39 و 40 استناد کرد. علیرغم اینکه شورا در قطعنامه 678 به کشورهایی که با دولت کویت همکاری می کردند اجازه داد تا از تمامی وسایل لازم برای خروج عراق از کویت استفاده کنند، لکن مواد 39 و 41 منشور در این قطعنامه مورد اشاره قرار نگرفته است.

در بررسی قطعنامه 678 می توان به عدم حضور چین عضو دائم شورای امنیت، عدم مشارکت سازمان ملل متحد در عملیات جنگی، اشاره نمود.

بالاخره جنگ متحدین، با عراق در اواخر شب 16 ژانویه 1991 آغاز گردید و پس از صد ساعت حمله زمینی خاک کشور کویت آزاد و نیروهای عراقی به مرزهای خود باز گشتند.

ب) تصمیمات و برخوردهای شورای امنیت در وادار نمودن عراق به خلع سلاح:

خلع سلاح عراق از سلاح های کشتار جمعی و تجهیزات و مواد مربوطه بلافاصله بعد از آزادی کویت از اشغال در مرکز توجه شورای امنیت قرار گرفت. و بتدریج، مجموعه ای از قطعنامه ها از تصویب شورای امنیت گذشت که با هم مرتبط بوده و شبکه ای از تعهدات الزام آور را برای عراق بوجود آوردند. قطعنامه 687 که در تاریخ 3 آوریل 1991 یعنی بعد از شکست قطعی عراق در جنگ با ائتلاف بین المللی با 13 رأی مثبت یک رأی منفی (کوبا) و دواری ممتنع (اکوادورویمن) به تصویب شورای امنیت رسید، قانون اساسی حاکم بر بازرسی های تسلیحاتی در عراق با هدف خلع سلاح این کشور از سلاح های ممنوعه و مصادره و امحاء یا خارج کردن مواد و تجهیزات مربوطه از عراق است. از آنجا که موافقت عراق با این موافقت نامه و تعهد به اجرای آن به عنوان یکی از پیش شرط های اصلی برقراری آتش بس در جنگ مطرح شد، از این قطعنامه بعنوان قطعنامه آتش بس نیز یاد می شود[8].

اما پس از پایان یافتن بحران کویت، بحران دیگری در داخل عراق شروع شد. مردم عراق که از ظلم وجور رژیم بعث در عراق به تنگ آمده بودند و مصائب خود را ناشی از خودکامگی و غرور جاه طلبانه صدام می دانستند از تزلزل نظام و فرصت پیش آمده، استفاده کرده در شمال و جنوب سر به طغیان برداشتند. رژیم عراق با استفاده از نیروهای مسلح در صدد سرکوبی شورش کردها در شمال و شیعیان در جنوب آن کشور برآمد.

در پی اعمال سیاست سرکوب و فشار بر مردم عراق، از سوی حکومت این کشور، شورای امنیت را بر آن داشت تا اقدام عراق را به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی قلمداد و قطعنامه 688 در 6 آوریل 1991 تصویب نماید که حق دخالت در امور داخلی عراق را به منظور انجام اقدامات انسان دوستانه کمک رسانی به کردها و شیعیان عراق به رسمیت می شناسد. در ادامه تصویب قطعنامه، قطعنامه 692 در ماه مه 1991 تصویب و که یک کمیسیون غرامت سازمان ملل برای رفع بخشی از آثار تجاوز عراق به کویت تشکیل و طی قطعنامه 705 سقف 30 درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت عراق برای پرداخت خسارات را تعیین نمود. اما تنها بعد از شروع برنامه نفت در برابر غذا در دسامبر 1996 رقم های درشت به صندوق کمیسیون واریز شد. قطعنامه های 706، 778 کنترل شدید مالی را مقرر نموده و دولت عراق از داشتن کنترل بر درآمدهای حاصل از فروش نفت، هم از نظر مالی و اقتصادی محروم و هم از جهت تحقیر آن رژیم و ضربه به حاکمیت رژیم بعث در عراق تحول بزرگی شمرده شد.

بعلت کارشکنی عراقیها در بازرسی های تسلیحاتی، قطعنامه های 669 و 707 بعنوان قطعنامه تکمیلی در زمینه خلع سلاح عراق مورد تصویب شورای امنیت قرار گرفت. در حالی که در قطعنامه 687 فرصتی 45 روزه برای آنسکام و آژانس جهت انجام وظایف مقرر شده برای آنها درنظر گرفته شده بود، قطعنامه 699 ضمن آنکه طرح های عملیاتی آنسکام و آژانس را از تصویب گذراند، تصریح کرد که دو نهاد مذکور اختیار دارند که بعد از فرصت 45 روزه و تا زمان تکمیل فعالیت هایشان به کار ادامه دهند. به این ترتیب بازرسی تسلیحاتی در عراق بطور نامحدود تمدید شد.

قطعنامه 715 نظارت و حقیقت آزمایی در آینده اعلام و مقرر داشت این عراق است که باید ثابت که سلاح های کشتار جمعی خود را نابود کرده است. قطعنامه 986 که صدور نیازمندی های اولیه به عراق در ازای فروش نفت عراق را امکانپذیر کرد بدواً  با مخالفت شدید دولت عراق مواجه شد. مقامات عراقی این برنامه را مغایر با حاکمیت ملی و توهین آمیز می دانستند. قطعنامه 1051 مکانیسم کنترل وادرات ـ صادرات درخصوص اقلام و موادی که مصرف دو منظوره داشت تصویب نمود و فهرستی از اقلام وارداتی که می بایست از آن پس تحت نظارت مستمر قرار می گرفت به قطعنامه مذکور پیوست شد. در اواخر سال 1997 و در شرایطی که عراق مانع بازدید و دسترسی بازرسان به محل های موردنظر آنسکام در عراق می شد، شورای امنیت با تصویب قطعنامه 1137 محدودیت های علیه سفر به خارج مقاماتی که مسئول موارد عدم پایبندی عراق نسبت به قطعنامه های شورا بودند یا در آن شرکت داشتند اعلام کرد.

قطعنامه 1284 در سال 1999 سازمان جدیدی با نام «کمیسیون نظارت، حقیقت آزمایی و بازرسی» یا به اختصار «آنموویک» برای اجرای آن بوجود آورد که این تشکیلات جایگزین آنسکام گردید. که مقامات عراقی این قطعنامه را رد نمودند. که در پس رد قطعنامه 1284 توسط عراق و مخالفت قاطع مقامات عراقی با بازگشت بازرسان، بن بستی در رابطه با بحران عراق در شورای امنیت شکل گرفت که تا سپتامبر 2002 ادامه یافت. طی این دوره هیچ اقدامی در ارتباط با بازرسی های تسلیحاتی ممکن نشده و کشمکشی نامحدود بین عراق و برخی کشورها که با آن همراهی می کردند از یک سو و آمریکا و انگلیس از سوی دیگر جریان یافت.

3ـ  دوران پس از یازده سپتامبر:

قبل از وقوع حوادث 11 سپتامبر، و با از بین رفتن کمونیسم، بدلیل فقدان دشمن مشخص، ایالات متحده آمریکا در تعیین استراتژی سیاست خارجی خود با بحران معنا مواجه بود. با وقوع حادثه 11 سپتامبر، دشمن جدیدی بنام تروریسم بجای کمونیسم برای خود تبیین و سیاست خارجی خود را در جهان بر پایه مبارزه با تروریسم بنیان نهاد. شرایط جدید بین المللی در سرآغاز دوره بعد از جنگ سرد، اخراج از کویت و تصویب قطعنامه های بسیار سخت گیرانه و شدید اللحن را ممکن کرده بود، 10 سال بعد چرخشی جدید در شرایط بین المللی و آغاز دوره ای در شورای امنیت را موجب شد؛ چرخشی که این بار تغییر رژیم در عراق را به واقعیت تبدیل کرد. که سخنرانی بوش در مجمع عمومی سازمان ملل در 12 سپتامبر 2002 را می توان نقطه عطفی در سیاست آمریکا در قبال عراق و آغاز پایان کار حکومت صدام حسین در عراق به شمار آورد.

پس از این سخنرانی و تغییر شرایط بین المللی، پس از هفت هفته مذاکره، قطعنامه 1441 به تصویب رسید. اغراق نخواهد بود اگر گفته شود که تصویب قطعنامه 1441 مهم ترین و حساسترین تصمیمی است که شورای امنیت در طول تاریخ خود گرفته است. بحث در مورد اتوماتیک بودن شروع جنگ یکی از مهمترین نکاتی بود که باعث طولانی شدن مذاکرات گردید. مسأله ای که با دو مرحله ای بودن تصمیم گیری شورای امنیت ارتباط داشت و این حق را به هیچ یک از کشورها نمیداد تا بتوانند همکاری یا عدم همکاری و نهایتاً توسل به زور علیه عراق را خود راساً احراز کنند.

پس از تصویب قطعنامه 1441 و استقرار بازرسان، هانس بیلکس و محمد البرداعی اولین گزارش خود را در 19 دسامبر 2003 به شورای امنیت ارائه نمودند. دومین گزارش در 9 ژانویه 2003 ارائه گردید. که همگی موید همکاری دولت عراق با بازرسان اعزامی بود. اما اظهارات بوش در کنگره که یک روز بعد از گزارش بازرسان به شورای امنیت ایراد شد، نشانة قوی و روشن حاکی از شروع معکوس برای حمله به عراق بود. وی در این سخنرانی حرف آخر را نزد، اعلام جنگ نکرد، اما تردیدی باقی نگذاشت که قصد خلع سلاح عراق با استفاده از روز را دارد.

متعاقب سخنرانی سالانه بوش در کنگره و اعلام حضور پاول در جلسه شورای امنیت در 5 فوریه، وزیر خارجه آمریکا به همراه «جرج تنت» رئیس سیا طی سخنان مفصلی در تاریخ مذکور کوشید تا شواهد و مدارکی برای اثبات عدم همکاری عراق با بازرسان ارائه نمایند.

در 14 فوریه و در حالیکه بازرسان در حال ارائه گزارش های ماقبل آخر خود به شورا بودند و بیش از پیش تصویری مثبت از نحوه برخورد عراق با روند بازرسی ها عرضه میکردند، دیپلمات های انگلیسی و آمریکایی در راهروهای اطراف شورا از کار بر روی پیش نویس جدیدی که عراق را ناقص تعهداتش اعلام کرده و مجوز جنگ باشد، خبر دادند.

با گذشت روزها و ساعت ها و احساس نزدیکی به زمان اقدام نظامی، مذاکرات در شورا هم شتاب بیشتری می گرفت و هم با تشنج بیشتری همراه می شد.

اما سرانجام صبح روز دوشنبه 17 مارس در مقابل در ورودی شورای امنیت، سفیر انگلیس در حالی که سفرای آمریکا و اسپانیا را درکنار خود داشت، خطاب به صدها خبرنگار اعلام کرد که با توجه به مشورتهای انجام شده در تعطیلات آخر هفته، بانیان پیش نویس قطعنامه تصمیم گرفته اند تا از به رای گذاشتن پیش نویس منصرف شوند.

اما ایالات متحده و هم پیمانانش با دور زدن شورای امنیت، در 19 مارس 2003 با حمله نظامی به عراق و پس از 3 هفته جنگ، کشور عراق را از لوث دیکتاتور آن کشور پاک کردند. تقریباًَ هیچ یک از پیش بینی های شوم و هشدارهای ترسناکی که مخالفان جنگ به عمل آورده بودند تحقق نیافت و در 9 آوریل، بغداد به دست آمریکا افتاد و صدام و نیروهایش گریختند.

در روز پنجشنبه 22 مه، شورای امنیت قطعنامه 1483 را تصویب کرد و به اشغال آن کشور جنبه قانونی داد و به سیزده سال تحریم های آن کشور پایان بخشید. قطعنامه مذکور همچنین اجازه داد صادرات نفت عراق از سر گرفته شود.

 

 

 

نتیجه گیری:

پس از حمله دیکتاتور سابق عراق به ایران، عراق ناگهان خود را در میان یکی از طولانی ترین و ویرانگرترین جنگ های فرسایشی قرن بیستم یافت. عملکرد عراق در این دوران که مصادف با جنگ سرد و رخوت شورای امنیت بود، بعلت حمایتهای مادی و معنوی غرب از عراق، این شورا را به بی عملگی دچار نمود و این شورا نتوانست آنگونه که مستحق متجاوز بود او را به سزای اعمالش برساند. عدم برخورد شایسته شورای امنیت در تجاوز عراق به ایران و گستاخی و سیاست های بغایت نابخردانه دیکتاتور سابق عراق باعث شد تا در دومین سال برقراری آتش بس، به کویت حمله و آن را ضمیمه خاک خود نماید. عملکرد شورای امنیت بعلت تک قطبی شدن آن و دخالت های ایالات متحده، با دوره قبلی و نحوه برخورد این شورا با  تجاوز اول عراق، بسیار تفاوت دارد، در این قضیه شورای امنیت با تصویب بیش از 71 قطعنامه تحریم ها و حملات شکننده ای علیه عراق تصویب و به مورد اجراء می گذارد. که اثرات سوء آن متوجه ملت عراق می گردد.

بنحوی که کشوری که دارای ذخایر عظیم نفتی بوده دچار قحطی و وضعیت اسف باری از نظر معیشت مردم آن کشور می گردد.

اما در راستای اتخاذ سیاست ادامه تحریم ها با اعمال نظر ایالات متحده در شورای امنیت و سیاست پنهان کاری مسئولین عراقی در برنامه های هسته ای، با وقوع حادثه 11 سپتامبر و طرح موضوع «حمله پیشگیرانه» این کشور بدون توجه به شورای امنیت، توسط ایالات متحده و هم پیمانانش اشغال می گردد. علی ایحال بنظر می رسد شورای امنیت در این دوران نیز نتوانست به آن وظیفه اولیه خود یعنی «حفظ صلح و امنیت» در مورد عراق عمل نماید.



1 دوران جنگ سرد به دورانی از تنش ها، کشمکش ها و رقابت ها در روابط ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی و هم پیمانان آنها در طول دهه های 1940 تا 1990 اطلاق می شود.

1 قطعنامه 479 (1980)، 514 (1982)، 522 (1982)، 540 (1983)، 522 (1984)، 582 (1986)، 588 (1986)، 598 (1986)، 612 (1988)، 620 (1988).  

2 دوران پس از جنگ سرد پس از به قدرت رسیدن میخائیل گورباچف، بعنوان رهبر سابق شوروی آغاز شده و تا فروپاشی شوروی در سال 1991 و بعد از آن نیز ادامه داشته است.

GA/Res/3314 (29),14 December, 1974 1-

[5]- Inyasion

3- Act of Aggression

4- Breath of the Peace

1 از آنجا که صدام حسین جنگ با آمریکا و به قول او سی کشور دیگر در سال 1991 را مادر همه جنگها (ام المعارک) خوانده بود، برخی نیز به طعنه این قطعنامه را مادر همه قطعنامه ها (ام القرارات) خواندند. همان طور که فرار ارتش او از کویت مادر همه فرارها، (ام الهزائم) خوانده شد. 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم بهمن 1388ساعت 23:3  توسط زمان زادقویدل  |